X
تبلیغات
دفاعیه - نگرشی بر مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده

دفاعیه

مطالب و مقالات حقوقی

نگرشی بر مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده

تعزیر مجازاتی با مشخصات ذیل:

الف ـ دارای حداکثر و حداقل بوده

ب ــحداکثر آن در قانون معین است و باید به اندازه حد نباشد

ج ــ تعیین حداقل به اختیار قاضی است

تعزیر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی می داند که نوع ومقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حکم وگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد"

مجازات بازدارنده: تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه)تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند .،از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده است که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

1_مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم)فقها می توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

2_مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال میشود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامه اسلامی می گردد.

3_مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری،مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

4_مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می شود

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 15/11/372
درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي

مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328، براي دادگاه ها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی؛

"تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معینو مانند آن."

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری ومجازات بازدارنده میباشد؟!

مجازات تعزیری در مورد آن اعمالی اجرا می گردند که در سوابق فقهی به عنوان فعل حرام مستوجبِ عقوبتِ شرعی تعریف گردیده است و دارای ریشه و سوابق فقهی هستند،به این نوع مجازاتها که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع پیش بینی نشده است و به نظر حاکم بستگی دارد تعزیرات می گویند،حرمت هتک حیثیت وآبروی مومن و یا حرمت خیانت امین نسبت به مورد امانت و... تمامی موارد فوق الذکر به عنوان اعمالِ حرام مستوجبِ عقوبتِ اخروی در شرع و سوابق فقهی تعریف گردیده اند.حاکم اسلامی مرتکبین هر یک از این اعمال را می تواند به نظر خودش تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم وحفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی بوده است و هیچ ارتباطی با عقوبت اخروی مرتکب آن عمل حرام ندارد. تبصره یک ماده2قانون آیین دادرسی کیفری نیز در تعریف مجازات تعزیری این نوع مجازات را به ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب محدود کرده است که صراحتاً بر مراتب فوق الذکر دلالت دارد

مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می گردندکه انجام و ارتکاب آنها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل نفس،هتک حرمت و حیثیت مومن و... نیست بلکه صرفاً تخلف از نظامات امروزی حکومت اسلامی است،که به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع و بنبر ضرورت حال اجتماع مسلمین وضع گردیده اند،مانند صدور چک بلامحل یا مجازات خروج غیر قانونی از مرز یا جعل سند و...به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون اخذ مجوز باید اساساً گفت به جهت این که در زمانهای گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود خارجی نداشته و تعریف نشده بود و مفهوم مرز زائیده اجتماع و جوامع امروزی است لذا فعل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است.مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد میتواند از باب حفظ نظم و امنیت و مصالح جامعه،مقرراتی را نیز وضع کند که به موجب آن انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد.به این نوع مجازات که بر اعمالی مترتب می شوند که حکومت از باب حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع امروز مسلمین آن را وضع کرده است مجازات بازدارنده گفته می شود که مشمول مرور زمان است و ماده 173 قانون مجازات اسلامی به صراحت،مجازات بازدارنده را به همین کیفیت تعریف کرده است

لزوم تفکیک مجازات بازدارنده و مجازات تعزیری

 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 5/11/1372

درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي
مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه 1370، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد. بنابراين راي شعبه 12 ديوانعالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328، براي دادگاه ها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است

نتیجه ؛

نظریه شماره10/7-15/1/1381

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه ) تعيين شده است نه شرع مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند . اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا ) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده ازمجازاتهاي تعزيري بايد گفت ، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص . به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي درتبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست

بنابر این تفاوت ماهوی میان مجازات تعزیری و مجازات بازدارنده موجود نیست

 


پاورقی؛

ــــ تبصره یک ماده2 قانون آیین دادرسی کیفری:

«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات،مقرر گردیده است و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد»

ـــ ماده 68 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه مرد یا زنی چهار بار در نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر می شود»

ـــ ماده 19 قانون مجازات اسلامی:

«دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدرنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری و بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید»


 

                                                               منابع و مآخذ

۱ـ کتاب بایسته های حقوق جزای عمومی (1ـ2ـ3 ) ؛ دکتر ایرج گلدوزیان ـ ناشر: نشر میزان ـ چاپ دهم ـ بهار 1384

۲ـ مجموعه قوانین جزائی ؛جهانگیر منصورــ ناشر:نشر دیدارــ چاپ دوازدهم ـ سال1385

۳ـ زمینه ی حقوق جرای عمومی ؛ دکتر رضا نوربها ـ ناشر : نشر داد آفرین ـ چاپ دوازدهم

۴ـ حقوق جزای عمومی ؛جلد دوّم؛دکتر محمدعلی اردبیلی ـ ناشر:نشر میزان ـ چاپ نهم ـ زمستان 1384

۵ـ ترمینولوزی حقوق؛دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ـ ناشر:نشرگنج دانش ـ چاپ یازدهم ـ سال1380

۶ـ سی دی لغت نامه دهخدا از مؤسسه لغت نامه دهخدا ـ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

                     ۷ـ مقالات موجود در مجلات و اینترنت

ahmadi.kh@gmail.com

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آذر 1385ساعت 17:41  توسط جعفر احمدی  |